إتفاقية البيع
عقد البيع عن بعد
الأطراف المتعاقده
: المشتري
: الإسم
: العنوان
: الهاتف
: عنوان بريد الإكتروني
: البائع
ConnectNet : اللقب
+90 555 00 55 122 : الهاتف
customers@connectnet.net.tr : عنوان بريد الكتروني
موضوع العقد
موضوع هذا العقد هو لتحديد حقوق والتزامات الأطراف وفقًا لأحكام القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلكين ولائحة العقود عن بعد بتاريخ 27.11.2014، فيما يتعلق بالمنتج الذي تم تحديد سعر مبيعاته أدناه، والذي طلب المشتري شراءه إلكترونيًا على الموقع الإلكتروني للبائع
“connectnet.net.tr“
.المشار إليه فيما بعد باسم الموقع
الأسعار المدرجة والمعلنة على الموقع هي أسعار البيع السارية المفعول حتى يتم تحديثها وتغييرها
يعد نموذج المعلومات الأولية والفاتورة على صفحة الدفع على الموقع جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد
يصرح المشتري أن لديـ ـه/ها معلومات حول الخصائص الأساسية للمنتج /ـات المتعلقة بالعقد، وسعر البيع وطريقة الدفع، والمعلومات الأولية عن التسليم و “التراجع” ويقدم التأكيد اللازم للمبيعات الإلكترونية
من خلال تأكيد هذا العقد إلكترونيًا يؤكد المشتري أنه قبل إبرام عقود المسافة، يجب أن يُعطي العنوان للمشتري من قبل البائع، والميزات الأساسية للمنتجات المطلوبة، وسعر المنتجات بالليرة التركية، والدفع و معلومات التسليم صحيحة وكاملة.
يتم تسليم المنتج إلى المشتري أو من ينوب عنه على العنوان الموضح في المعلومات الأولية على الموقع، اعتمادًا على مسافة مكان إقامة المشتري لكل منتج بشرط ألا يتجاوز 15 يومً عمل كفترة قانونية. إذا كان تسليم المنتج الخاضع للعقد سيتم تسليمه إلى شخص أو جهة أخرى غير المشتري، فلا يمكن أن يتحمل البائع المسؤولية إذا لم يقبل الشخص أو الجهة التي سيتم تسليمها.
يدفع المشتري رسوم الشحن ولا يمكن أن يكون البائع مسؤولاً عن أي من أنواع المشاكل التي واجهتها شركة الشحن أثناء تسليم المنتج إلى المشتري
البائع مسؤول عن تسليم المنتج الخاضع للعقد بطريقة سليمة وكاملة، وفقًا للمؤهلات المحددة في الطلب
يجوز للبائع توفير منتج مختلف بجودة وسعر متساويين عن طريق إبلاغ المشتري والحصول على موافقته الصريحة قبل انتهاء صلاحية التزام العقد
إذا فشل البائع في الوفاء بالالتزامات التعاقدية في حالة استحالة الوفاء بالمنتج أو الخدمة الخاضعة للطلب، يقوم البائع بإخطار المشتري قبل انتهاء التزام الأداء الناشئ عن العقد، ويعيد الأجرة الإجمالية إلى المشتري في غضون 10 أيام.
إذا لم يتم دفع سعر المنتج لأي سبب من الأسباب أو تم إلغاؤه في السجلات المصرفية، يُعتبر البائع خاليًا من الالتزام بتسليم المنتج.
إذا لم يدفع البنك أو المؤسسة المالية سعر المنتج للبائع نظرًا لحقيقة أن بطاقة الائتمان الخاصة بالمشتري يتم استخدامها بشكل غير عادل أو غير قانوني من قبل أشخاص غير مصرح لهم بعد تسليم المنتج، فسيتعين على المشتري إعادة المنتج الذي استلمه إلى البائع. وفي هذه الحالة، تعود تكاليف الشحن والمصاريف الإدارية إلى المشتري
إذا لم يتمكن البائع من تسليم المنتج الخاضع للعقد في الوقت المناسب بسبب قوة قاهرة أو ظروف غير عادية مثل الظروف الجوية السيئة التي تمنع النقل فإنه ملزم بإبلاغ المشتري بالموقف إذا ألغى المشتري الطلب فسيتم إعادة المبلغ الإجمالي المدفوع إلى البنك المعني في غضون 10 أيام. نظرًا لأن انعكاس هذا المبلغ على حسابات المشتري بعد العودة إلى البنك مرتبط تمامًا بعملية المعاملات المصرفيةويقر المشتري بالفعل أن البائع لن يكون قادرًا على التدخل بأي شكل من الأشكال والتأخيرات المحتملة
وقد يستغرق الأمر 3 أسابيع لكي يتم أيداع المبلغ الذي تم إرجاعه إلى بطاقة الائتمان من قبل البنك
حق التراجع
يحق للمشتري التراجع عن طريق رفض المنتج في غضون يوم من طلب المنتج الخاضع للعقد العنوان المشار إليه
يتم إرجاع سعر المنتج إلى المشتري خلال 10 أيام عمل وفي حال تم شحن المنتج يتم إرجاع سعر المنتج في غضون 10 أيام من تاريخ وصول المنتج إلى البائع و يتحمل المشتري تكلفة الشحن والمصاريف الإدارية بسبب استخدامه لحق التراجع
إذا تم ممارسة هذا الحق يجب تسليم المنتجات المراد إرجاعها مع العلبة بدون فتح والحفاظ على التغليف دون أي خدش
أي من المنتجات التي تلف تغليفها أو تم فتحها أو تعرضت لخدش أو أي تلف لا يمكن استخدام حق التراجع أو الإرجاع
النتائج القانونية والافتراضية
في حالة عدم وفاء الأطراف بالتزاماتهم من موارد هذا العقد، تطبق أحكام تقصير المدين في المواد 106-108 من قانون الالتزامات في حالة التقصير، إذا فشل أي طرف في الوفاء بإجراءاته في غضون المهلة الزمنية دون سبب مبرر، فسيمنح الطرف الآخر الطرف غير المنفذ فترة 5 أيام للوفاء بالإجراء.
إذا لم يتم الوفاء بها خلال هذه الفترة، فسيتم اعتبار الطرف الذي لا يفي بإجراءاته على أنه مقصر، وللدائن الحق في المطالبة بإنهاء العقد
إذا تعذر تسليم المنتج الخاضع للعقد في الوقت المناسب بسبب قوة قاهرة قد تمنع البائع من الوفاء بهذا الالتزام أو بسبب الظروف الجوية السيئة التي تمنع النقل، وانقطاع النقل، والحريق، والزلازل والفيضانات،وغيرها، في مثل هذه الحالات، يجوز للمشتري ممارسة أحد حقوقه في التأجيل حتى زوال العقبة
حالة المنازعات والمحكمة المرخص لها
في تنفيذ هذا العقد، فإنه في حال الشكوى يحق الرجوع إلى لجان تحكيم المستهلك في جمهورية تركيا ومحاكم المستهلك حيث يقع مكان الإقامة
تم إجراء هذا العقد لأغراض تجارية
ConnectNet : البائع
: المشتري
bv
?>